التحكيم

لدينا من الخبرات والكفاءات ما يؤهلنا أن نكون محكمين وفقاً لقانون التحكيم التي يقوم أساسه على إرادة أطراف النزاع وتجنب أيضاً أن تكون النصوص الإجرائية ملزمة للأطراف ، وهو ما جعلنا مميزين في هذا النوع من طرق التقاضي وجعله يلقى قبولاً واسعاً وهو ما خلق إتجاه كبير وحفز بشكل ملحوظ وهذا ما جعل عدد كبير من المؤسسات اللجوء إلى التحكيم بدلاً من طرق التقاضي العادي .

القضايا الجنائية

يقدم مكتب الميزان للمحاماه والإستشارات القانونية والتحكيم

النصائح القانونية لتجنب موكليه من الوقوع بمشاكل ومسائلات قانونية ولأن القانون الجنائي يشمل عقوبات قد تمس الحريات مثل ( الحبس ، أو دفع غرامات مالية كبيرة ) وفقاً لمبدأ قانوني بعد جواز الإعتذار بالجهل بهذا القانون .

عليه فإن مكتبنا حريص أن يبقي موكليه بعيدين عن هذه المسائلات من خلال الإستشارات القانونية وفي حال الوقوع في أي من هذه المسائلات القانونية فنحن جديرين بتمثيل موكلينا أمام جميع المحاكم الجنائية مع مختلف درجاتها داخل دولة قطر وخارجها .